قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
مدونة المعرفة-إ.م
الاثنين 21 نونبر 2016 - 15:09
تناولت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الاثنين ، مستجدات الوضع الاجتماعي المتفاقم في تونس، نتيجة اشتداد الصراع بين الحكومة والمركزية النقابية بخصوص مشروع قانون المالية التقشفي لسنة 2017 ، المثير للجدل ، وتدخل الجيش في الجدل السياسي بالجزائر ، وتداعيات الحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، كتبت صحيفة (الصباح) " قبل أيام من إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، وثورة الحرية والكرامة (17 دجنبر- 14 يناير)، تعم حالة من الاحتقان والتوتر ، تجسدها مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ، الرافضة لكل مهادنة مع حكومة يوسف الشاهد على خلفية رفض هذه الأخيرة الالتزام بالزيادة في الأجور للسنة المقبلة".
وأضافت الصحيفة أن الهيئة الإدارية للاتحاد دعت إلى اجتماع بحر هذا الأسبوع لإقرار الإضراب العام، احتجاجا على التدابير الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع قانون المالية، وتأجيل الحكومة الزيادة في الأجور.
وعلقت الصحيفة في مقال آخر بالقول إنه مع اقتراب 100 يوم على تسلم مهامها، يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية تسير على خطى الحكومات المتعاقبة التي حكمت منذ ثورة 2011، قاسمها المشترك "الفشل والعجز في معالجة ملفات مستعصية من قبيل تنمية المناطق المحرومة، وتصفية الأملاك والمؤسسات المصادرة بعد الثورة، واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مقاومة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، إيقاف نزيف عجز الميزانية، وتوقف الإنتاج بالحوض المنجمي..".
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة (الشروق) بيانا للاتحاد العام أعرب فيه عن رفضه القطعي لإلغاء الزيادات في الأجور، الذي "يعد ضربا للحوار الاجتماعي والتفافا على وثيقة قرطاج (التي حددت البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية من بينها الاتحاد العام) ، معتبرا أن التراجع عن هذه الزيادات إجراء ذو "خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد، ويزيد من تأزمها".
وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير للأسعار في السوق، أمام عجز حكومي في التحكم فيها من خلال محاربة المضاربات والاحتكار وإصلاح جريىء لمسالك التوزيع، مضيفة أنه يتعين على الحكومة "التي تخوض اليوم حرب وجود" ، أن تنكب على معالجة العديد من الملفات، من بينها على الخصوص مكافحة "الفساد المستشري...".
إلى ذلك ، نقلت صحيفة (الصريح) عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام قوله أمس في تصريح صحفي ، إن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستستأنف خلال الأسبوع المقبل، محذرا من أنه في حالة عدم استئنافها، فإن النقابيين سيعودون إلى خوض النضالات في شكل إضرابات جهوية في كامل تراب الجمهورية.
من جهة أخرى، توقفت الصحف المحلية عند استمرار استفحال أزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) جراء الصراعات الداخلية بين أقطابه وتياراته، مشيرة إلى اجتماع مجموعة "إنقاذ النداء" أمس الأحد وتكليفها النائب البرلماني منصف السلامي بمهام منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحزب، والاتفاق على إلغاء منصب المدير التنفيذي للنداء الذي يشغله حافظ قائد السبسي، المتهم من قبل المجتمعين بأنه "المسؤول الأول عن أزمة" الحزب ، في حين وصف شق نجل الرئيس هذا الاجتماع "بغير الشرعي والانقلابي" على مقررات المؤتمر التأسيسي للنداء.
وفي الجزائر، أعربت الصحف عن القلق إزاء الخرجة الإعلامية الأخيرة لهيئة الأركان العامة للجيش الجزائري مؤخرا عبر افتتاحية نشرت في العدد الأخير من مجلة "الجيش" الشهرية،والتي وجهت من خلالها تحذيرا لأحزاب( غير محددة الهوية) تحاول إثارة القلاقل والانقسام".
وأوضحت صحيفة (لوجون أنديبوندونت) أن إشارة الجيش واضحة: تقارير صحفية ذكرت في الأسابيع الأخيرة أن هناك حركة تتكون من شخصيات سياسية وعسكرية، تسعى إلى تعزيز مرشحها لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أنهكه المرض.
وأبرزت الصحيفة، أن الافتتاحية المذكورة توجهت بشكل أكثر تحديدا، إلى قيادات بعض أحزاب المعارضة التي دعت في عام 2012 إلى إقالة رئيس الدولة بسبب حالته الصحية، وتطبيق المادة 88 من الدستور قبل تعديله ، مشيرة إلى أن هذا الفصل لم يتم تداوله منذئذ.
وفي هذا الصدد تساءلت الصحيفة ، إذا كان هذا المطلب لم يظهر في الخطاب السياسي،فلماذا تعيد هيئة الأركان طرح هذه القضية من جديد..؟.
إلى ذلك، ربطت صحيفة (ليبرتي) هذه الافتتاحية بفرضية استقالة عمار سعداني من قيادة "جبهة التحرير الوطني"، على اعتبار أن عددا من المراقبين استحضروا مصير رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الجنرال أحمد قايد صالح بعد استقالة سعداني.
من جهتها ، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الافتتاحية تأتي بعد العديد من المقالات في الصحافة الوطنية والأجنبية تقدم قايد صلاح ، باعتباره المرشح لمغادرة منصبه بعد الإطاحة بعمار سعداني بسبب العديد من الانزلاقات، خصوصا ما يتعلق بتهجماته ضد مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، اعتبرت صحيفة (صوت الأحرار) أن بعض التحاليل الإعلامية" أخطات في قراءة افتتاحية مجلة الجيش، بحيث راحت تتحدث عن +الجيش يطمئن بوتفليقة، بأنه لن يكون هناك انقلاب ضده+".
وأضافت أن " ما ذهبت إليه تلك الأقلام، التي تتحدث عن +الجيش يطمئن بوتفليقة+، يبدو ليس فقط قراءة مغلوطة لمضامين الافتتاحية، بل قراءة مشبوهة، لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها إلا في أذهان من يريدون العودة إلى ذلك الجدل العقيم حول صراع الرئاسة والجيش(...) إن الحديث - وهو غريب بكل المقاييس، عن + الانقلاب ضد الرئيس+ يبدو أن أصحابه يعيشون في عصور ولت، وأنهم يحلمون بعودة الجزائر إلى مربع الأزمة..".
وفي موريتانيا،اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بتداعيات الحوار السياسي والوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقد أوردت جريدة (صحيفة نواكشوط) أن رئيس "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" في موريتانيا "إيرا"، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، أكد أنه سيترشح لرئاسيات 2019 إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة.
ونقلت الصحيفة عن بيرام ولد الداه قوله ، في تصريح صحفي أمس، إن " الحل الأول لجميع المشاكل التي تعرفها البلاد يتمثل في رحيل عدد من رموز الفساد في البلاد"، مضيفا أن القوانين التي تم سنها لمكافحة العبودية كانت صورية ومن أجل الاستهلاك الخارجي ولا تلامس الواقع.
اقتصاديا، ذكرت نفس الصحيفة ، أن بعثة البنك الدولي بمشاركة خبراء موريتانيين أصدرت يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان "تشخيص جدري للواقع في موريتانيا"، شمل مواضيع النمو والفقر والحكامة.
وأضافت الصحيفة أن هذا التشخيص يهدف إلي استكشاف المجالات ذات الأولوية للتدخل من أجل القضاء على الفقر بشكل مستدام في أفق سنة 2030 ، مشيرة الى أن التقرير أكد أن نسبة النمو الاقتصادي بموريتانيا عرفت اضطرابا مستمرا نتيجة الأزمات الاقتصادية الخارجية والسياسات الوطنية باستثناء الارتفاع المفاجئ الذي شهدته سنة 2006.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن محكمة الاستئناف بمدينة الزويرات أدانت، يوم الجمعة الماضي، شخصين بالسجن خمس سنوات، كما أدانت ستة أشخاص ينتمون إلى "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" في موريتانيا "إيرا" بالسجن لمدة سنة واحدة فيما برأت خمسة آخرين ينتمون لنفس الحركة.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص توبعوا من أجل ارتكابهم جرائم "التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي على أعوان الشرطة الإدارية والقضائية أثناء تنفيذهم للأوامر، والتجمهر، واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية".
ففي تونس، كتبت صحيفة (الصباح) " قبل أيام من إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، وثورة الحرية والكرامة (17 دجنبر- 14 يناير)، تعم حالة من الاحتقان والتوتر ، تجسدها مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ، الرافضة لكل مهادنة مع حكومة يوسف الشاهد على خلفية رفض هذه الأخيرة الالتزام بالزيادة في الأجور للسنة المقبلة".
وأضافت الصحيفة أن الهيئة الإدارية للاتحاد دعت إلى اجتماع بحر هذا الأسبوع لإقرار الإضراب العام، احتجاجا على التدابير الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع قانون المالية، وتأجيل الحكومة الزيادة في الأجور.
وعلقت الصحيفة في مقال آخر بالقول إنه مع اقتراب 100 يوم على تسلم مهامها، يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية تسير على خطى الحكومات المتعاقبة التي حكمت منذ ثورة 2011، قاسمها المشترك "الفشل والعجز في معالجة ملفات مستعصية من قبيل تنمية المناطق المحرومة، وتصفية الأملاك والمؤسسات المصادرة بعد الثورة، واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مقاومة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، إيقاف نزيف عجز الميزانية، وتوقف الإنتاج بالحوض المنجمي..".
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة (الشروق) بيانا للاتحاد العام أعرب فيه عن رفضه القطعي لإلغاء الزيادات في الأجور، الذي "يعد ضربا للحوار الاجتماعي والتفافا على وثيقة قرطاج (التي حددت البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية من بينها الاتحاد العام) ، معتبرا أن التراجع عن هذه الزيادات إجراء ذو "خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد، ويزيد من تأزمها".
وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير للأسعار في السوق، أمام عجز حكومي في التحكم فيها من خلال محاربة المضاربات والاحتكار وإصلاح جريىء لمسالك التوزيع، مضيفة أنه يتعين على الحكومة "التي تخوض اليوم حرب وجود" ، أن تنكب على معالجة العديد من الملفات، من بينها على الخصوص مكافحة "الفساد المستشري...".
إلى ذلك ، نقلت صحيفة (الصريح) عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام قوله أمس في تصريح صحفي ، إن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستستأنف خلال الأسبوع المقبل، محذرا من أنه في حالة عدم استئنافها، فإن النقابيين سيعودون إلى خوض النضالات في شكل إضرابات جهوية في كامل تراب الجمهورية.
من جهة أخرى، توقفت الصحف المحلية عند استمرار استفحال أزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) جراء الصراعات الداخلية بين أقطابه وتياراته، مشيرة إلى اجتماع مجموعة "إنقاذ النداء" أمس الأحد وتكليفها النائب البرلماني منصف السلامي بمهام منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحزب، والاتفاق على إلغاء منصب المدير التنفيذي للنداء الذي يشغله حافظ قائد السبسي، المتهم من قبل المجتمعين بأنه "المسؤول الأول عن أزمة" الحزب ، في حين وصف شق نجل الرئيس هذا الاجتماع "بغير الشرعي والانقلابي" على مقررات المؤتمر التأسيسي للنداء.
وفي الجزائر، أعربت الصحف عن القلق إزاء الخرجة الإعلامية الأخيرة لهيئة الأركان العامة للجيش الجزائري مؤخرا عبر افتتاحية نشرت في العدد الأخير من مجلة "الجيش" الشهرية،والتي وجهت من خلالها تحذيرا لأحزاب( غير محددة الهوية) تحاول إثارة القلاقل والانقسام".
وأوضحت صحيفة (لوجون أنديبوندونت) أن إشارة الجيش واضحة: تقارير صحفية ذكرت في الأسابيع الأخيرة أن هناك حركة تتكون من شخصيات سياسية وعسكرية، تسعى إلى تعزيز مرشحها لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أنهكه المرض.
وأبرزت الصحيفة، أن الافتتاحية المذكورة توجهت بشكل أكثر تحديدا، إلى قيادات بعض أحزاب المعارضة التي دعت في عام 2012 إلى إقالة رئيس الدولة بسبب حالته الصحية، وتطبيق المادة 88 من الدستور قبل تعديله ، مشيرة إلى أن هذا الفصل لم يتم تداوله منذئذ.
وفي هذا الصدد تساءلت الصحيفة ، إذا كان هذا المطلب لم يظهر في الخطاب السياسي،فلماذا تعيد هيئة الأركان طرح هذه القضية من جديد..؟.
إلى ذلك، ربطت صحيفة (ليبرتي) هذه الافتتاحية بفرضية استقالة عمار سعداني من قيادة "جبهة التحرير الوطني"، على اعتبار أن عددا من المراقبين استحضروا مصير رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الجنرال أحمد قايد صالح بعد استقالة سعداني.
من جهتها ، لاحظت صحيفة (الوطن) أن الافتتاحية تأتي بعد العديد من المقالات في الصحافة الوطنية والأجنبية تقدم قايد صلاح ، باعتباره المرشح لمغادرة منصبه بعد الإطاحة بعمار سعداني بسبب العديد من الانزلاقات، خصوصا ما يتعلق بتهجماته ضد مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، اعتبرت صحيفة (صوت الأحرار) أن بعض التحاليل الإعلامية" أخطات في قراءة افتتاحية مجلة الجيش، بحيث راحت تتحدث عن +الجيش يطمئن بوتفليقة، بأنه لن يكون هناك انقلاب ضده+".
وأضافت أن " ما ذهبت إليه تلك الأقلام، التي تتحدث عن +الجيش يطمئن بوتفليقة+، يبدو ليس فقط قراءة مغلوطة لمضامين الافتتاحية، بل قراءة مشبوهة، لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها إلا في أذهان من يريدون العودة إلى ذلك الجدل العقيم حول صراع الرئاسة والجيش(...) إن الحديث - وهو غريب بكل المقاييس، عن + الانقلاب ضد الرئيس+ يبدو أن أصحابه يعيشون في عصور ولت، وأنهم يحلمون بعودة الجزائر إلى مربع الأزمة..".
وفي موريتانيا،اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بتداعيات الحوار السياسي والوضع الاقتصادي بالبلاد.
وقد أوردت جريدة (صحيفة نواكشوط) أن رئيس "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" في موريتانيا "إيرا"، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، أكد أنه سيترشح لرئاسيات 2019 إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة.
ونقلت الصحيفة عن بيرام ولد الداه قوله ، في تصريح صحفي أمس، إن " الحل الأول لجميع المشاكل التي تعرفها البلاد يتمثل في رحيل عدد من رموز الفساد في البلاد"، مضيفا أن القوانين التي تم سنها لمكافحة العبودية كانت صورية ومن أجل الاستهلاك الخارجي ولا تلامس الواقع.
اقتصاديا، ذكرت نفس الصحيفة ، أن بعثة البنك الدولي بمشاركة خبراء موريتانيين أصدرت يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان "تشخيص جدري للواقع في موريتانيا"، شمل مواضيع النمو والفقر والحكامة.
وأضافت الصحيفة أن هذا التشخيص يهدف إلي استكشاف المجالات ذات الأولوية للتدخل من أجل القضاء على الفقر بشكل مستدام في أفق سنة 2030 ، مشيرة الى أن التقرير أكد أن نسبة النمو الاقتصادي بموريتانيا عرفت اضطرابا مستمرا نتيجة الأزمات الاقتصادية الخارجية والسياسات الوطنية باستثناء الارتفاع المفاجئ الذي شهدته سنة 2006.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن محكمة الاستئناف بمدينة الزويرات أدانت، يوم الجمعة الماضي، شخصين بالسجن خمس سنوات، كما أدانت ستة أشخاص ينتمون إلى "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" في موريتانيا "إيرا" بالسجن لمدة سنة واحدة فيما برأت خمسة آخرين ينتمون لنفس الحركة.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص توبعوا من أجل ارتكابهم جرائم "التمرد باستعمال العنف والاعتداء المادي على أعوان الشرطة الإدارية والقضائية أثناء تنفيذهم للأوامر، والتجمهر، واستعمال العنف ضد أعوان القوة العمومية".
0 التعليقات
إرسال تعليق