مؤسسة إماراتية تمول البنية التحتية للقطار فائق السرعة بالمغرب
مدونة المعرفة.
20-نونبر-2016 18:39
وقّع صندوق أبو ظبي للتنمية الإماراتي اتفاق قرض جديدا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة "TGV"، الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء، بقيمة 40 مليون دولار.
ونقلت وسائل إعلام إماراتية عديدة خبر الاتفاق الجديد الذي وقّعه عن الجانب المغربي كل من وزير الاقتصاد والمالية منتهية ولايته والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" إلى جانب المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية في حفل نظم بالعاصمة الإماراتية.
ويدخل القرض الجديد، حسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها، ضمن دفعة ثانية من الدعم المالي بعد الأولى التي كان قد قدّمها الصندوق التنموي الحكومي الإماراتي سنة 2010 بقيمة قاربت 100 مليون دولار في إطار آليات التمويل الخارجية التي اعتمدت في إنجاز المشروع السككي؛ وذلك إلى جانب الاعتمادات المالية للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التمويل الذاتي والهبات المحصل عليها في إطار التعاون الدولي.
ونشر صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي يمثل الذراع المالية التي تمول بها حكومة الإمارات المشاريع التنموية والاجتماعية في الدول النامية، على موقعه الإلكتروني تفاصيل الاتفاق بشأن تمويل مشروع القطاع فائق السرعة الذي سيتم الانتهاء من أشغال تهيئته سنة 2018، حسب الموعد المعلن عنه سلفا.
وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لـ"ADFD" ، إن مؤسسته "ترتبط بعلاقات شراكة إستراتيجية مع الحكومة المغربية بدأت عام 1976، تقوم على التعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي"، حسب ما نقله الموقع الرسمي للصندوق على هامش حفل التوقيع.
وأكد المسؤولي الإماراتي عن الهيئة التنموية أن انخراط الصندوق في تمويل المشروع جاء بهدف تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أشاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية منتهية ولايته، بجهود حكومة دولة الإمارات المبذولة عبر صندوق أبوظبي للتنمية ودوره في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي، مشددا على أن نشاط هذا الأخير لم يقتصر على مشاريع محددة؛ بل "أسهم، عبر العقود الماضية، في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل المشاريع الإستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان"، وفق قوله.
ونقلت وسائل إعلام إماراتية عديدة خبر الاتفاق الجديد الذي وقّعه عن الجانب المغربي كل من وزير الاقتصاد والمالية منتهية ولايته والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" إلى جانب المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية في حفل نظم بالعاصمة الإماراتية.
ويدخل القرض الجديد، حسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها، ضمن دفعة ثانية من الدعم المالي بعد الأولى التي كان قد قدّمها الصندوق التنموي الحكومي الإماراتي سنة 2010 بقيمة قاربت 100 مليون دولار في إطار آليات التمويل الخارجية التي اعتمدت في إنجاز المشروع السككي؛ وذلك إلى جانب الاعتمادات المالية للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التمويل الذاتي والهبات المحصل عليها في إطار التعاون الدولي.
ونشر صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي يمثل الذراع المالية التي تمول بها حكومة الإمارات المشاريع التنموية والاجتماعية في الدول النامية، على موقعه الإلكتروني تفاصيل الاتفاق بشأن تمويل مشروع القطاع فائق السرعة الذي سيتم الانتهاء من أشغال تهيئته سنة 2018، حسب الموعد المعلن عنه سلفا.
وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لـ"ADFD" ، إن مؤسسته "ترتبط بعلاقات شراكة إستراتيجية مع الحكومة المغربية بدأت عام 1976، تقوم على التعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي"، حسب ما نقله الموقع الرسمي للصندوق على هامش حفل التوقيع.
وأكد المسؤولي الإماراتي عن الهيئة التنموية أن انخراط الصندوق في تمويل المشروع جاء بهدف تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أشاد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية منتهية ولايته، بجهود حكومة دولة الإمارات المبذولة عبر صندوق أبوظبي للتنمية ودوره في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي، مشددا على أن نشاط هذا الأخير لم يقتصر على مشاريع محددة؛ بل "أسهم، عبر العقود الماضية، في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل المشاريع الإستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان"، وفق قوله.
0 التعليقات
إرسال تعليق